- 966114560017
عن المؤسس
د. أسامة بن سعيد القحطاني
المؤهلات:
- شهادة الماجستير في قانون الشركات الإنجليزي والقانون التجاري الدولي من جامعة نوتنقهام ترنت ببريطانيا . 2008-2009
- شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله من كلية التربية في جامعة الملك سعود قسم الدراسات الإسلامية. 2007.
- شهادة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء من جامعة الإمام محمد بن سعود. 2001.
- شهادة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بالرياض. 1998
الخبرة العلمية والأكاديمية:
- تدريس الفقه والقانون في عدد من الجامعات هي؛ جامعة الملك سعود وجامعة دار العلوم وجامعة الفيصل، والإشراف على بعض الرسائل العلمية.
- المشاركة العلمية في العديد من المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الرسمية.
الخبرة العملية والمهنية:
- مدير الإدارة القانونية في إحدى الشركات المساهمة الكبيرة والمعروفة (وحاليا لا يزال المكتب يقوم بعمل المستشار القانوني “الخارجي” لنفس الشركة بنفس المهام السابقة منذ أكثر من عشر سنوات)، بالإضافة إلى شركاتها التابعة (خمس شركات حاليا، إحداها شركة مساهمة في دولة عربية)، تتنوع بين شركات لتصنيع المتفجرات العسكرية والمدنية، وبين شركات تصنيع طبي وتوزيع للأدوية من خلال وكالات تجارية دولية واتفاقيات توزيع وخلافه. ومن مهام العمل؛ إدارة جميع المواضيع القضائية والقانونية الخاصة بتلك الشركات جميعا، بما في ذلك المشاركة في المفاوضات حول الاستثمار والشراكات والتعاقدات الدولية، بالإضافة إلى القضايا في المحاكم مع تعدد وتنوع تلك القضايا بين المحاكم العامة والجزائية والعمالية والتجارية والإدارية والمالية والتأمين والجمركية.
- حاليا؛ إدارة مكتب محاماة (مكتب د. أسامة القحطاني للمحاماة والاستشارات القانونية) ومستشار قانوني لعدد من الجهات الحكومية والشركات والأفراد.
- كما يشمل العمل إعداد العقود والاتفاقيات الدولية والمحلية، بما فيها التفاوض والمراسلة والمكاتبة للأطراف الأخرى وصياغة العقود المتخصصة والمعقدة وهيكلتها. كما إن من الأعمال التي يقوم بها المكتب؛ المساعدة في مراقبة التزامات الإفصاح والحوكمة في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ومتابعة التزامات مجلس الإدارة تجاه هذه المهام، ومراجعة جميع القرارات من المجلس ذات الصلة، وصياغة الإفصاحات الخاصة بالسوق المالية، بالإضافة لكتابة الردود والتفسيرات القانونية المتعلقة باستفسارات هيئة سوق المال.
- كما تم بحمد الله إنهاء العديد من العقود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، من بينها عقود نقل تقنية Technology of Transfer وشراكات تجارية دولية وتوريد وإمداد وعدد اثنين عقود بوت أو ما يسمى البناء-التشغيل-تحويل الملكية BOT أحدهما في دولة خليجية والآخر في المملكة، وعدد من عقود جوينت فنتشر أو مشروع مشترك Venture Joint دولية، تتراوح قيمة تلك العقود من مليار تقريبا إلى مئات الآلاف وغيرها، بالإضافة إلى عقود الوكالات التجارية الدولية.
- المشاركة في تنفيذ صفقات تجارية دولية كالاستحواذ على شركات أو الاندماج، بالإضافة إلى تنفيذ صفقات عقارية دولية مع مراعاة أفضل الحلول الضريبية وأمان الملكية. كما قام المكتب بالإشراف على تنفيذ صفقة استحواذ على صندوق عقاري مرخص لصالح صندوق عقاري آخر.
- المشاركة في عدد من القضايا الدولية (قضايا محاكم وتحكيم) بالإشراف والتوجيه المباشر.
- المرافعة وكتابة المذكرات القانونية للعديد من القضايا في المحاكم العامة (والتجارية) والمحكمة الإدارية واللجان شبه القضائية كلجنة الفصل في الأوراق المالية والمصرفية والتأمين والجمارك وغيرها.
- المشاركة في عدد من القضايا المشهورة في الإعلام، مثل قضية شركة المعجل التي كانت قضية رأي عام، وذلك في لجنة الفصل في الأوراق المالية، وكذلك عدد من القضايا الخاصة بشركات المساهمة والتي أعلن عنها في إعلانات السوق المالية، سواء الخاصة بالشركات وأعمالها أو تلك القضايا الخاصة بأعمال الأفراد من خلال تداولهم للأسهم.
- المشاركة في عدد من قضايا التحكيم التجاري، سواء من خلال تمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم أو من خلال المشاركة في عضوية هيئة التحكيم التجاري.
- المشاركة في عدد من الندوات والدورات العلمية والمهنية في تخصص القانون والمحاماة والتحكيم.
- عضو اللجنة الإشرافية لدراسة تطوير المنظومة القضائية السعودية في المنتدى الاقتصادي بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين عام 2015م، ويشرف على الدراسة مجلس الأمناء لمنتدى الرياض االقتصادي كما كانت وزارة العدل ممثلة في الدراسة وتم عرض الدراسة بشرف معالي وزير العدل.
- إعداد دراسة تطوير القضاء السعودي في المنتدى الاقتصادي عام 2015م، والتي ُرفعت إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى الدور الإشرافي على الدراسة؛ تم تكليف المكتب بناء على عقد مع مجلس الأمناء بإكمال إعداد الدراسة (بعد سحبها من مكتب آخر)، وقد تم إنهاؤها بحمد الله بأكمل وجه، وتم عرضها على المنتدى برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور العديد من أصحاب المعالي والفضيلة والمتخصصين في القضاء والقانون بالإضافة إلى المهتمين ورجال الأعمال، كما حضيت الدراسة بتغطية إعلامية كبيرة من خلال عدد من القنوات الإعلامية والصحف الشهيرة.
- العمل نائبا لرئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون وعضوا بالمجلس “سابقا”، وهي جمعية مستقلة ومؤسسة في عام 1396هـ، يتم تعيين المجلس بقرار من معالي وزير الثقافة والإعلام، وتعمل من خلال فروع في جميع مناطق المملكة.
- العمل حاليا عضوا في مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين برئاسة معالي وزير العدل، وتعتبر الهيئة الجهاز الإشرافي والتنظيمي على قطاع المحاماة السعودي، كما إنها تعتبر بيت الخبرة والاعتماد الأكاديمي لمهنة المحاماة.
- كاتب رأي أسبوعي في صفحة الرأي بجريدة الوطن سابقا لقرابة سبع سنوات، وقد تم نشر العديد من الكتابات القانونية والمتعلقة بالشؤون القضائية، بالإضافة إلى المواضيع الاقتصادية والفكرية والثقافية.
- المشاركة في العديد من الندوات والمحاضرات الثقافية في العديد من المناسبات المختلفة.
- كاتب عمود قانوني في صحيفة الاقتصادية سابقا، بالإضافة إلى الإشراف -من خلال مكتب المحاماة- على صفحة صوت القانون الأسبوعية في صحيفة الاقتصادية
تواصل معنا
تواصل مع الدكتور أسامة القحطاني
الخدمات القانونية المتكاملة
نفخر بتقديم أفضل الحدمات القانونية المتكاملة ونسعد بخدمتكم دائما، تفضل التواصل معنا