تشمل إعداد أبحاث ودراسات متخصصة تهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح وتحليل البيئة التشريعية في المملكة، مع تقديم مقترحات عملية لتحسين الأداء القانوني في القطاعات الحكومية والخاصة.

تستفيد منها الجهات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والشركات الكبرى، إضافة إلى المستثمرين الذين يحتاجون فهماً دقيقاً للأنظمة السعودية ومتطلبات الامتثال النظامي.

يقوم المكتب بإعداد دراسات تتعلق بتطوير المنظومة القضائية، وتحليل التشريعات الاقتصادية، وبحوث في قوانين الشركات، والتحكيم، وحوكمة المؤسسات، ومكافحة الفساد الإداري.

يجمع بين الخبرة الميدانية العميقة والفهم النظامي الدقيق، ويعتمد على منهج علمي وتحليلي يوازن بين النص النظامي والتطبيق العملي، مما ينتج حلولًا واقعية تدعم متخذي القرار.